اقتصاد بعد توظيف أداء بنسبة 13 بالمائة على العقارات المعدة للسكن: الغرفة النقابية للباعثين العقاريين تلتجئ الى المحكمة الادارية
عبّرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين بالبلاد التونسية التابعة للاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصّناعات التقليدية خلال ندوة صحفية عقدتها عن رفضها واستنكارها للاجراء الذي تتجه الإدارة اتخاذه بشأن توظيف الأداء على القيمة المضافة بنسبة 13 بالمائة على المخزون العقاري للبنايات المعدّة للسّكن قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 وطالبت بحقّها في طرح هذا الأداء على المخزون العقاري وتطبيقه على البنايات المعدّة للسّكن انطلاقا من جانفي 2018 تنفيذا لما جاء في قانون الماليّة الأخير.
وأكّد فهمي شعبان رئيس الغرفة انّه في حال تطبيق هذا الاجراء سيلتجئ الباعثين العقاريين الى اعتماد الفصل التاسع من المجلة الجبائية الذي ينصّ على الحق في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم العقاري الذي لم يقع امضاء عقود بيع في شأنه خلال سنة 2017، كما سيقع الالتجاء الى المحكمة الإدارية والى القضاء لإبطال هذا الاجراء الجائر في حق قطاع يمر بصعوبات جمة على مستوى النقص في التسويق وارتفاع كلفة البناء والترفيع في أسعار مواد البناء بالإضافة الي التوظيف الأخير للأداء على القيمة المضافة والذي سيثقل كاهل المواطن بمعاليم اضافية في التسجيل ويضرب مقدرته الشرائيّة ويمسّ من حقّه المشروع في امتلاك مسكن.
وأضاف فهمي شعبان انّ الغرفة تتفّهم حاجة الدولة الى تنويع مواردها الجبائيّة والى تغطية عجز موازناتها المالية ولكن هذا لا يكون بالعصا الغليظة وعبر فرض اجراءات جبائيّة تعسّفية قد تضرب القطاع بأكمله وتهدّد آلاف مواطن الشغل وتزيد من التهاب أسعار المساكن.
يشار الى انّ قانون المالية لسنة 2018 قد أقرّ اخضاع العقارات المعدّة للسّكن لنسبة الأداء على القيمة المضافة بـ13 بالمائة ابتداء من شهر جانفي الجاري رغم استماتة الغرفة والمهنيين في رفض هذا القانون لما له من تداعيات وخيمة على القطاع وعلى أسعار المساكن.
